ترميم پوسيدگي‌هاي قانوني، دريچه ورود به تجارت جهاني

از آنجايي که تصويب قانون تجارت در ايران نزديک به نيم قرن پيش صورت گرفته، مدت‌ها است که لزوم بازبيني و نياز به ترميم بافت‌هاي پوسيده آن احساس مي‌شود. در سال‌هاي اخير بارها به اين موضوع پرداخته شده و لوايح اصلاح بخشي از قانون تجارت در مجلس شوراي اسلامي ‌بررسي شده است؛ لذا برخي از اصلاحات در اين حوزه صورت گرفته و برخي ديگر همواره مغفول باقي مانده است. گفتني است، دنياي اقتصادي پيرامون ما با سرعت زيادي در حال پيشرفت است و همواره تغييرات گسترده‌اي در بازار تجارت جهاني ايجاد شده است که ورود ايران به اين عرصه نيازمند تطبيق با تغييرات و بروزرساني چارچوب فعاليت‌هاي تجاري در زيرساخت‌هاي قانوني خواهد بود.

به گزارش عطنا، اگزيم نيوز در اين باره با دکتر حميد قهوه چيان، کارشناس ارشد حقوق تجارت و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:

*آيا ضرورتي به بازبيني در قانون تجارت فعلي وجود دارد؟

قانون تجارت ايران از تجميع «قانون تجارت مصوب 1311» که عمدتا از قانون تجارت 1807فرانسه اقتباس شده و «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347» تشکيل شده است که بيشتر مباحث مربوط به «شرکت‌هاي تجاري» را پوشش داده است و ساير مباحث مربوط به قانون تجارت مصوب 1311 است. همان طور که مي‌بينيد تاريخ تصويب قوانين يادشده به سال‌هاي بسيار قبل باز مي‌گردد که شايد امروز ناکارآمد بوده و نياز به روزآمد شدن داشته باشند. چنانچه عنايت داريد، تحولات تجاري به سرعت اتفاق مي‌افتد و درصورتي که پوشش حقوقي مناسبي براي آنها نداشته باشيم دچار ناکارآمدي حقوقي در اين عرصه خواهيم شد. سال 1311 همان سالي است که بر اساس مصوبه هيات وزيران واحد پول رسمي‌ما از «قران» به «ريال» تبديل شد. يعني وقتي قانون تجارت را داشتيم مي‌نوشتيم واحد پول رسمي‌ما «قران» بود. اين قدمت شايد مثال ساده اي براي ضرورت بازبيني در قانون تجارت فعلي باشد.

*کدام بخش‌ها در قانون تجارت نيازمند اصلاح است؟

قانون تجارت دربرگيرنده مباحث مختلفي است. تجار و معاملات تجاري و دفاتر تجاري مباحث اوليه اين قانون را تشکيل مي‌دهد. پس از آن قواعد شرکت‌هاي تجاري شامل شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط غير سهامي، شركت مختلط سهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف و تصفيه امور شرکت‌ها بيان شده که بخش قابل توجهي از اين قانون را به خود اختصاص داده است. بخش بعدي به اسناد تجاري چون برات، چک و سفته مي‌پردازد. دلالي، حق‌العمل‌کاري، قرارداد حمل و نقل و ضمانت از جمله مباحث تجاري هستند که در اين قانون قواعد آنها بيان گرديده و پس از آن، ورشکستگي که از مهم ترين مباحث تجارت هستند که مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت مباحث مربوط به شخصيت حقوقي مطرح مي‌شوند. بنابراين، نه تنها تمامي‌موارد يادشده نيازمند اصلاحند، بلکه موارد ديگري نيز بايد حسب نيازهاي اقتصادي و تجاري در آن گنجانده شوند.

از سوي ديگر نواقص قانون تجارت در برخي موارد موجب ايجاد اختلال در ساير بخش‌ها مي‌شود. براي مثال ابهامات متعددي که در زمينه ورشکستگي در اين قانون وجود دارد سبب بروز سوء‌استفاده‌هاي متعدد بدهکاران به سيستم بانکي شده، به گونه‌اي که پس از سررسيد آن با توسل و استناد به مواد فعلي قانون تجارت و با اخذ احکام ورشکستگي و سوء‌استفاده از نواقص قانوني مبادرت به فرار از بازپرداخت تسهيلات دريافتي نموده و در اين شرايط بانک‌ها و موسسات اعتباري در استرداد منابع خود ناکام مي‌ماندند.

*چه موانعي پيش روي اصلاح قانون تجارت وجود دارد؟

براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد نگاهي به تاريخچه موضوع بيندازيم. سابقه اصلاح قانون تجارت به جلسه 31/2/1381 هيات وزيران باز مي‌گردد که مقرر شد اصلاحات لازم و بازنگري در قانون مذکور انجام شود و نهايتا پس از اعمال تغييراتي در سال 1384 در قالب لايحه قانون تجارت به مجلس شوراي اسلامي‌ارايه گرديد. نويسندگان اين لايحه تيمي‌متشکل از اساتيد حقوق تجارت دانشگاه علامه طباطبايي آقايان دکتر فيضي، دکتر پاسبان و دکتر کاوياني و دکتر صقري از استادان دانشگاه علوم قضايي بود. لايحه تجارت در تاريخ 6/10/1390 به تصويب کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي‌رسيد اما دولت وقت به دليل ناخشنودي از مصوبه کميسيون مذکور تقاضاي استرداد آن را از مجلس نمود که تقاضاي يادشده رد گرديد و پس از تصويب در جلسه مورخ 23/1/1391 با اجراي آزمايشي قانون در 1261 ماده براي 5 سال موافقت شد اما اين مصوبه به دليل عدم شمول اصل 85 قانون اساسي به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و در نتيجه موضوع تاکنون مسکوت مانده است.

اگر بخواهيم کمي‌تحليلي به اين موضوع نگاه کنيم بايد موانع مربوط به بروکراسي اداري در تنظيم و تصويب قوانين، نگاه قيم مآبانه در تدوين قوانين مربوط به تجارت و درگير نکردن ذينفعان اين حوزه مانند تجار، اتاق‌هاي بازرگاني و نمايندگان اصناف اشاره کرد. شايد گفتن اين عبارت احتياط بيشتري طلب کند ولي گويا نظام رسمي‌و قانوني در ايران چنان که بايد به تجارت خصوصي اعتقادي ندارد که مهمترين نشانه آن در حجم وسيع دولت در بخش اقتصادي است. اصل چهل و چهارم قانون اساسي بيانگر چنين نگاهي است که بر اساس آن، تجارت در بخش خصوص، تکميل کننده بخش دولتي و تعاوني محسوب شده و بخش بزرگي از تجارت در انحصار دولت قرار گرفته و اين نگرش نشان دهنده تفوق نگاه جمع گرا در تدوين قانون اساسي بوده است. البته اين نگاه امروزه تعديل شده که قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 از نشانه‌هاي آن به شمار مي‌رود که با عنوان «خصوصي‌سازي»در کشور ما شناخته شده که بايد با جديت و به صورت درست پيگيري گردد.

*چه ميزاني از مشکلات فضاي کسب و کار در ايران به مشکلات قانون تجارت باز مي‌گردد؟

اين نگاه که رونق تجارت در ايران تنها به قانون تجارت بستگي دارد صحيح نيست. قواعد مربوط به تجارت در قوانين متعددي پخش شده‌اند که همگي در رونق تجارت و کسب و کار دخيل‌اند. بر اين اساس اگر چه تجارت (Trade) در معناي اوليه خود به هرگونه دادوستدي اطلاق مي‌شد، اما امروزه اين مفهوم تحولات بسياري داشته و بخش مهمي‌از زندگي افراد را در بر مي‌گيرد. در اين معنا مواردي چون خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره، حمل و نقل، عمليات دلالي يا حق‌العمل‌‌كاري، تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه، حراجي و نمايشگاه‌هاي عمومي بخشي از عمليات‌هاي تجاري محسوب شده که بيشتر در قلمرو حقوق خصوص مورد بحث قرار مي‌گيرند. با اين وجود، ابعاد مهمي‌از ضوابط تجارت را که از حيطه توافقات خصوصي خارج گرديده را مي‌توان در حقوق ماليه عمومي‌بررسي کرد. در ايران اين بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته و به نظر مي‌رسد بررسي‌هاي حقوقي مي‌تواند ابزارهاي موثري را براي کنشگران اقتصادي ايجاد کند. اين وظايف در برخي موارد توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌شود و گاهي به بخش عمومي ‌يا خصوصي واگذار مي‌گردد.

مهم‌ترين وجوه حاکميتي تجارت عبارتند از نظام قيمت‌ها شامل قيمتگذاري و ضمانت اجراي عدول از آن، استاندارد توليد و توزيع کالا و نظام مجوزها. امر تنظيم و نظارت بر تجارت در ايران تابع قوانين متعددي است که از مهمترين آنها مي‌توان به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون نظام صنفي كشور، قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، قانون تعزيرات حكومتي، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، قانون امور گمركي، قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون ساماندهي مبادلات مرزي، موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بين ايران و کشورهاي ديگر در حوزه تجارت کالا، قوانين بودجه سنواتي و قوانين برنامه پنج ساله توسعه اشاره کرد.

همچنين در اين زمينه مقرراتي چون آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو، تصويبنامه‌هاي موردي هيات وزيران در خصوص سياستگذاري، تنظيم و نظارت بر امور تجاري، آيين‌نامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي هيات عالي نظارت و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان وجود دارند. مواردي که اشاره کردم به دليل آن بود که اگر به دنبال رونق کسب و کار در فضاي اقتصادي يا در صدد تدوين قانون تجارت موثر و کارآمد هستيم بايد هماهنگ با ساير هنجارهاي حقوقي مربوط به ويژه در حقوق ماليه و اقتصاد بخش عمومي‌باشد و در غير اين صورت از فرداي تصويب قانون تجارت جديد بايد به فکر حل تعارض‌ها و اصلاح قانون بيفتيم و اين يعني ايجاد آشفتگي در حوزه تجارت و اختلال در آن، يا به عبارت ديگر قانون جديد تصويب مي‌شود اما فضاي بازي براي شکوفايي تجارت ايجاد نمي‌شود!

*قوانين مزاحم و اضافه تجاري چه اثراتي در اقتصاد کشور دارند؟

قوانين مزاحم و معارض موجب ابهام در وضعيت حقوقي، «عدم امنيت» يا «احساس عدم امنيت» و کاهش شفافيت در فضاي اقتصادي است و ادامه چنين روندي موجب رفتارهاي دوگانه و استناد سليقه اي به قوانين مختلف و ايجاد رانت و فساد خواهد بود و در نتيجه بايد گفت سرمايه‌گذاري در خاک نا‌امن به بار ننشسته و تجارت رونق نمي‌گيرد. اصلاح اين روند در گام نخست برعهده مجلس شوراي اسلامي‌ و هيات وزيران است که با تدوين و تنقيح مناسب حقوقي فضاي مطلوب در اين زمينه را ايجاد کنند.

قدم‌هايي هم در اين خصوص برداشته شده که از آن جمله مي‌توان به ايجاد «هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» اشاره کرد که به موجب ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تاسيس و موظف شد که شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاه‌ها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجرا مي‌باشد. فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.

*چه راه حل‌هايي مي‌توان در خصوص تدوين قانو‌ن تجارت جديد ارايه داد؟

دو راه حل مي‌توان پيشنهاد نمود، اول اينکه با درمان بخشي و موضعي به سراغ اين قانون برويم و بخش‌هايي چون شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، ورشکستگي و ساير حوزه‌هايي که نياز به اصلاح مبرم دارند را بازنگري کنيم و يا با اصلاحي هماهنگ وکلي، در حوزه تجارت به وضع قوانين جامع اقدام نماييم. در تدوين و تصويب قانون تجارت جديد به نظر مي‌رسد پيش‌بيني طبقه‌بندي فعاليت‌هاي تجاري بر مبناي اقتصاد نوين، سازگاري با کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، ابهام‌زايي از تعاريف بکار رفته در قانون، توسعه اقتصاد رسمي‌و پيشگيري از اقتصاد غير رسمي، ايجاد شفافيت در فضاي تجاري، هماهنگي با قواعد قانون تجارت الکترونيکي، تقويت ضمانت اجراها، پيش‌بيني نهادهاي لازم براي انجام وظايف حاکميتي در فضاي تجاري، به روز کردن ارقام ريالي، پيش بيني احکام شرکت‌هاي دولتي و مادرتخصصي‌ها و قالب‌ها و اشخاص حقوقي جديد در عالم تجاري مي‌تواند مورد رونق بيشتر فضاي تجاري در کشور شود.

نکته نهايي اينکه تا اراده سياسي براي رونق فضاي کسب و کار نباشد اصلاحات فني و حقوقي راه به جايي نخواهد برد. البته تا جايي که بنده مطلع هستم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهاي در تدوين لايحه قانون تجارت اقداماتي را انجام داده است و از اين رو بايد منتظر لايحه جديد از سوي هيئت وزيران باشيم.